راي وحدت رويه درخصوص تقسيم تركه

راي وحت رويه در خصوص مرجع صالح در مورد تقسيم تركه

                            
                 
                

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف ۸۹/۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۶ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۰/۲/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

حضرت آيت‌الله محسني گركاني دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً به عرض عالي مي‌رساند كه حسب اعلام آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا شعب ديوان‌عالي كشور با استنباط از ماده ۱ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوّب سال ۱۳۵۷ درخصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه كه از اموال غيرمنقول بوده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. تصاوير آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در هيات عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح گردد. جريان امر به شرحي است كه ذيلاً منعكس مي‌گردد:
شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا در چندين پرونده به شماره‌هاي ۸۶/۲/۱۴۲۴، ۸۶/۲/۷۰۹، ۸۸/۲/۱۷۳ و ۰۰۳۶۳ كه خواسته دعوي تقسيم تركه، كه اراضي كشاورزي اعم از آبي و ديمي و باغ‌هاي مثمر و غيرمثمر بوده به لحاظ اينكه جريان ثبتي املاك مورد درخواست تقسيم خاتمه يافته، مستنداً به ماده ۱ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع املاك صادر كرده است. پرونده‌هاي مذكور در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعب بيست و يكم، بيست و سوم و بيست و پنجم ارجاع گرديده است. شعبه بيست و سوم برابر دادنامه‌هاي شماره‌هاي ۸۷/۵۸ ـ ۳۰/۱/۱۳۸۷ و ۸۷/۶۶۳ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۷ قرارهاي عدم صلاحيت دادگاه در پرونده‌هاي شماره‌هاي ۸۶/۲/۱۴۲۴ و ۸۶/۲/۷۹۰ و شعبه بيست و پنجم به موجب دادنامه شماره ۸۸/۳۰۳/۲۵ ـ ۳/۸/۱۳۸۸ قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره ۸۸/۲/۱۷۳ را تاييد كرده‌اند، لكن شعبه بيست و يكم حسب دادنامه شماره
۸۸/۲۸۹ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره ۰۰۳۶۳ را با اين استدلال: « آنچه در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاك محل مي‌باشد دعوي افراز سهم مشاع يكي از شركاء از يك ملك مشاع است نه درخواست تقسيم تركه و چون تقسيم تركه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاك مشاع خارج است و رسيدگي به آن طبق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبي در صلاحيت دادگاه است ...» نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه اعاده نموده است. همچنين شعبه پنجم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره ۳۳۲/۵ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۷ رسيدگي به درخواست تقسيم تركه را در صلاحيت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحيت را كه شعبه اول دادگاه عمومي ازنا به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل صادر كرده نقض نموده است.
همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب بيست و سوم و بيست و پنجم ديوان‌عالي كشور قرار عدم صلاحيت را كه دادگاه در دعوي تقسيم تركه [غيرمنقول] به اعتبار واحد ثبتي محل وقوع املاك به استناد ماده۱ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ صادر كرده تاييد نموده‌اند، ولي شعب پنجم و بيست و يكم موضوع را از شمول قانون ياد شده خارج دانسته و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه اعلام كرده‌اند، بنا به مراتب در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور: تاييد راي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور

د: راي وحدت رويه شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.

نرخ ديه درسال 90اعلام شد

معاون قضايي دادگستري استان کرمان نرخ يک فقره ديه کامل مرد مسلمان در سال جاري بر اساس استعلام انجام شده، را مبلغ نهصد ميليون ريال اعلام كرد.

به گزارش ايسنا، رضا طالبي‌زاده افزود: دستورالعمل اعمال نرخ جديد ديه از تاريخ 16 خرداد ماه به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

وي گفت:‌ اين مبلغ در ماه‌هاي حـرام بـه ميزان يک سوم افزايش مي‌يابد. به موجب قانون، مبلغ ديه بر اساس تاريخ پرداخت و بعبارت حقوقي "يوم الاداء"محاسبه و دريافت مي‌شود.

طالبي‌زاده تاکيد کرد: افرادي که بنابر احکام دادگاه‌ها به پرداخت ديه محکوم شده‌اند، تا قبل از تاريخ اعمال نرخ جديد نسبت به پرداخت مبلغ ديه اقدام کنند در غير اين‌صورت مشمول نرخ جديد شده و بايد بر اساس آن اقدام كنند.

معاون قضايي دادگستري استان ابراز اميدواري کرد افزايش نرخ ديه در سال جاري بتواند بخشي از جرايم عمد و غيرعمد مستوجب پرداخت ديه را در جامعه کاهش دهد.

وي از مردم خواست دراولين فرصت نسبت به بيمه وسايط نقليه خود اقدام كنند و در امر رانندگي نيز جانب احتياط را رعايت كرده تا دچار حادثه و بالطبع هزينه هاي مادي و معنوي آن نشوند

چك اماني

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده

1ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.

2ـ گیرنده چک: گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها.

گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را بکند ولی چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیتش را داشته باشد بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.

امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد علت اینکه چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود. غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.

در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.

از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است. و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت.

آثارمنتشرشده ازدكتركاتوزيان

متولد: ۱۳۱۰. تهران، محله دردار. دوران ابتدایى اش را در دبستان اقبال در خیابان «شهباز» به اتمام رسانده و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى مى كند و پس از نقل مكان به خیابان «آب منگل» در خیابان رى در همان دبیرستان مى ماند تا اتمام این دوران. دكتر كاتوزیان با كلاس پنجم نظام قدیم رشته علمى را دنبال مى كند و در كلاس ششم آن زمان رشته ادبى را انتخاب مى كند، در همان رشته ادبى در ایران شاگرد اول مى شود و موفق به دریافت مدال درجه ۲علمى براى اولین بار در ایران مى شود. همین دریافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصیل. او با انتخاب رشته حقوق تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در این رشته موفق به كسب مدال درجه یك علمى این رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دكتر كاتوزیان وارد مى شود و این ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشیمان شود و رشته قضا را انتخاب كند. او در این رشته در مقاطع مختلف تا دكترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصیل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصیت» به پایان مى رساند و به دفعات متعدد به كشورهاى فرانسه و انگلیس و آمریكا سفر مى كند. در آنجا غور و تفحص بسیار مى كند. با این حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را هم در این زمینه داشته باشد. همین امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند كه در زبان فرانسوى و انگلیسى متبحر شده بود. در سال ۱۳۳۲ اولین مقاله استاد در مجله كانون وكلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در این باره ادامه پیدا مى كند تا اولین كتاب او تحت عنوان «وصیت همزمان» با اتمام دوره دكترى به چاپ برسد. دكتر ناصركاتوزیان اولین دانشجوى ایرانى است كه موفق به اخذ مدرك دكتراى حقوق در ایران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳سالگى ازدواج مى كند كه حاصل آن دو فرزند پسر است كه یكى از آنها دكتراى روانشناسى بالینى دارد و در حال حاضر مقیم آمریكا است و دیگرى مهندس الكترونیك است و در همان دیار زندگى مى كند.

تالیفات:

از دکتر ناصر کاتوزیان تاکنون 45 جلد تالیف و تحقیق منتشر شده است که حجم برخی ازآنها به 900 صفحه مى رسد. در ذیل لیست كلیه كتاب‌های دكتر ناصر كاتوزیان قرار گرفته است:

رديف  عنوان كتاب  ناشر 
1.  فلسفه حقوق در 3 جلد :
جلد اول : تعریف و ماهیت حقوق
جلد دوم: منابع حقوق
جلد سوم : منطق حقوق  شركت سهامی انتشار
2. حقوق خانواده در 2 جلد :
جلد اول : نكاح، طلاق و روابط زن و شوهر
جلد دوم : اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان، نسب، همبستگی خانوادگی و حمایت از كودكان و فرزند خواندگی  شركت سهامی انتشار
3. حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها در 5 جلد :
جلد اول : مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد
جلد دوم : انعقاد و اعتبار قرارداد، نظریه بطلان و عدم نفوذ
جلد سوم : آثار قرارداد
جلد چهارم : اجرای قرارداد
جلد پنجم : انحلال قرارداد  شركت سهامی انتشار
4. حقوق مدنی، ایقاع شامل : نظریه عمومی و ایقاع معین نشر میزان
5. حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات شامل : مفهوم و جوهر تعهد، منابع تعهد، قیود و اعراض تعهد، انتقال و تبدیل تعهد، اجرای تعهد، سقوط تعهد و اثبات تعهد نشر میزان
6. دوره عقود معین در 4 جلد :
جلد اول : معاملات معوض- عقود تملیكی شامل : بیع، معاوضه، اجاره و قرض
جلد دوم : مشاركتها- صلح شامل : شركت، مضاربه،مزارعه و مساقات، جعاله، گروبندی مشروع و صلح
جلد سوم : عطایا شامل : هبه، وقف و وصیت
جلد چهارم : عقود اذنی- وثیقه‌های دین شامل : ودیعه، عاریه، وكالت، ضمان، حواله، كفالت و رهن  جلد اول و چهارم: شركت سهامی انتشار
جلد دوم و سوم : گنج دانش 
7. الزامات خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی در 3 جلد :
جلد اول : قواعد عمومی
جلد دوم : مسئولیت‌های خاص و مختلط
جلد سوم : بیمه مسئولیت مدنی  دانشگاه تهران
8. دوره مقدماتی حقوق مدنی در 7 جلد :
1- اموال مالكیت
2- اعمال حقوقی (قرارداد و ایقاع)
3- وقایع حقوقی
4- خانواده
5- درسهایی از عقود معین، جلد اول
6- درسهایی از عقود معین، جلد دوم
7- درسهایی از شفعه، وصیت و ارث  نشر میزان
شركت سهامی انتشار
شركت سهامی انتشار
نشر میزان
گنج دانش
گنج دانش
نشر میزان 
9. اثبات و دلیل اثبات در دو جلد :
جلد اول : قواعد عمومی اثبات، اقرار و سند
جلد دوم : شهادت ، اماره، سوگند و اصول عملی  نشر میزان
10. كلیات حقوق، نظریه عمومی شامل : مبنا و هدف حقوق، اوصاف قاعده حقوقی، علم حقوق و شاخه‌های آن و منابع حقوق شركت سهامی انتشار
11. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران شركت سهامی انتشار
12. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی نشر میزان 
13. حقوق انتقالی، تعارض قوانین در زمان نشر میزان 
14. توجیه و نقد رویه قضایی  نشر میزان 
15. عدالت قضایی، گزیدة آراء نشر میزان 
16. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت در 3 جلد :
جلد اول : آزادی، عدالت و حقوق عمومی
جلد دوم : نظریه‌ها، فلسفه حقوق، حقوق كیفری و حقوق تطبیقی
جلد سوم : حقوق خصوصی و اسلام  نشر میزان 
17. قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی  نشر میزان 
18. مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی دانشگاه تهران
19. مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید دانشگاه تهران
20. شیوه تجربی تحقیق در حقوق نشر میزان
21. مبانی حقوق عمومی دانشگاه تهران
22. آزادی اندیشه و بیان (برنامه عمران ملل متحد) دانشگاه تهران
23. حكومت قانون و جامعه مدنی (برنامه عمران ملل متحد) دانشگاه تهران
24. از كجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود ؟ زندگی من ...  شركت سهامی انتشار

 

حداقل دستمزد کارگران درسال 90تعیین شد

 

 شوراي عالي كار در جلسه بعدازظهر  دوشنبه۲۳/۱۲/۸۹ حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده را با 9 درصد افزايش نسبت به سال قبل 330 هزار و 300 تومان تعيين كرد.

سيد محمد ياراحمديان عضو شوراي عالي كار اظهار داشت: شوراي عالي كار عصر امروز با حضور وزير كار و امور اجتماعي و نمايندگان گروه كارگري و كارفرمايي و دولت براي تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال 90 تشكيل جلسه داد.

وي افزود: بر اساس مصوبه اين شورا حداقل دستمزد كارگران نسبت به سال گذشته 9 درصد افزايش يافت.

مطابق اين مصوبه از آغاز سال 90، دستمزد روزانه كارگران در ساير سطوح معادل 6 درصد نسبت به سال گذشته به علاوه روزانه 304 تومان افزايش خواهد يافت.

به گفته وي با توجه به افزايش 9 درصدي رقم دستمزد و با در نظر گرفتن بن كارگري، افزايش دستمزد بيش از نرخ تورم در نظر گرفته شده است.

سخنان حکیمانه

                                                                                                                                

انسان  مانند رودخانه است؛ هر چه ژرفتر باشد، آرامتر است.((منتسکیو))

زمانی می رسد که سکوت، بیش از همه گفته ها مقصود را می رساند.((منتسکیو))

گاهی سکوت بیش از هر استدلالی به ما کمک می کند.((منتسکیو))

اوج کارآمدی مدیریت این است که فرد بداند به چه میزان و در کجا باید از قدرت خود بهره گیرد.((منتسکیو))

آزادی عبارت است از حق انجام هرکاری که قوانین اجازه می دهد و انجام ندادن آنچه قانون منع کرده است.((منتسکیو))

اگر قدرت قضاوت از قدرت قانون گذاری و اجرایی جدا نباشد، باز هم از آزادی نشانی نخواهد بود.((منتسکیو))

تنها قدرت است که می تواند جلوی قدرت را بگیرد.((منتسکیو))

برای آنکه نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید دستگاهها طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند.((منتسکیو))

پریشان نمودن اوضاع مستلزم هوشمندی نیست، اما ایجاد نظم و تعادل به نیروی عقل وابسته است.((منتسکیو))

جمهوری ها در نتیجه تجمل و پادشاهی ها در اثر فقر سقوط می کنند.((منتسکیو))

عاشقان دلباخته معمولأ در سکوت به سر می برند.((منتسکیو))

من مخالف مراسم پرخرج خاکسپاری هستم. برای انسان باید هنگام تولد عزاداری کرد، نه وقتی که از این دنیا می رود.((منتسکیو))

باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید.((منتسکیو))

در میان کشورهای استبدادی، بینواتر از همه آن کشوری است که پادشاهش تاجر باشد.((منتسکیو))

سکوت، گاه هزار معنی در بر دارد که از گفتن به دست نمی آید.((منتسکیو))

کسی اجازه ندارد خود را بکشد و اگر کشت، وجود خود را از میهن خود دزدیده است.((منتسکیو))

کسی که بدون فکر کردن حرف می زند، صیادی را می ماند که بدون نشانه گرفتن، تیر خالی می کند.((منتسکیو))

کشور در صورتی دارای آزادی و استقلال است که افرادش آزاد و مستقل باشند.((منتسکیو))

من هیچ غمی نداشته ام که خواندن یک صفحه کتاب آن را از بین نبرده باشد.((منتسکیو))

همیشه قضایا را پیش از تصمیم گیری به محکمه وجدان تسلیم کنید. وجدان راهنمای بی نظیر و قاضی بیطرفی است.((منتسکیو))

یک ساعت از عمر گذشته را به هیچ بهایی نمی توان بازگردانید، اما با دادن چند تکه پول ناچیز می توان تجربه های تمام عمر بزرگترین خردمندان جهان را به دست آورد.((منتسکیو))

شکست خوردن به حق، شیرین تر از پیروزی به باطل است.((منتسکیو))

هفتم اسفند روز وكيل مدافع

امروز ۷ اسفند روز وکیل مدافع است. این روز را به تمام دوستان وکیل تبریک عرض نموده و برایشان در دفاع از موکلان آرزوی موفقیت بیش از پیش دارم .

قانون پيش‌فروش ساختمان

 

شماره 74893/113                                            9/11/1389
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       عطف به نامه‌ شماره 99772/35359 مورخ 24/6/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست ‌و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ايران قانون پيش‌فروش ساختمان كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 12/10/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره253359                                                16/11/1389
وزارت دادگستري ـ وزارت مسكن و شهرسازي
       قانون پيش‌فروش ساختمان كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/10/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 74893/113 مورخ 9/11/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون پيش‌فروش ساختمان

        ماده1ـ هر قراردادي با هر عنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيش‌فروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد (پيش‌خريدار) درآيد از نظر مقررات اين قانون « قرارداد پيش‌فروش ساختمان» محسوب مي‌شود.
       تبصره ـ اشخاص ذيل نيز مي‌توانند در چهارچوب اين قانون و قراردادي كه به‌موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي‌گيرد اقدام به پيش‌فروش ساختمان نمايند:
       1ـ سرمايه‌گذاراني كه در ازاء سرمايه‌گذاري از طريق احداث بناء بر روي زمين متعلق به ديگري، واحدهاي ساختماني مشخصي از بناء احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي‌يابد.
       2ـ مستأجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه به‌موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستأجره را دارند.
       ماده2ـ در قرارداد پيش‌فروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود:
       1ـ اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي
       2ـ پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك
       3ـ اوصاف و امكانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پاركينگ) و انباري
       4ـ مشخصات فني و معماري ساختماني كه واحد در آن احداث مي‌شود مانند موقعيت، كاربري و مساحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمتهاي مشترك و ساير مواردي كه در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفاً در قيمت مؤثر است.
       5 ـ بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
       6 ـ شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي
       7ـ زمان تحويل واحد ساختماني پيش‌فروش‌شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي
       8 ـ تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمينها و قرارداد بيمه‌اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله
       9ـ تعهدات پيش‌فروشنده به مرجع صادركننده پروانه و ساير مراجع قانوني
       10ـ معرفي داوران
       11ـ احكام مذكور در مواد (6)، (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (14)، (16) و (20) اين قانون
       ماده3ـ قرارداد پيش‌فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (2) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصة آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.
       ماده4ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش منوط به ارائه مدارك زير است:
       1ـ سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بناء يا قرارداد رسمي حاكي از اين‌كه مورد معامله در ازاء سرمايه‌گذاري با حق فروش از طريق احداث بناء بر روي عرصه به پيش‌فروشنده اختصاص يافته است.
       2ـ پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد
       3ـ بيمه‌نامه مربوط به مسؤوليت موضوع ماده (9) اين قانون
       4ـ تأييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان
       5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك
       تبصره ـ در مجموعه‌هاي احداثي كه پيش‌فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادركننده پروانه از قبيل آماده‌سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش‌فروش واحدهاي مذكور منوط به حداقل سي‌درصد (30%) پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأييد آن توسط مرجع صادركننده پروانه مي‌باشد.
       ماده5 ـ تنظيم قرارداد پيش‌فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورت مي‌گيرد.
       ماده6 ـ چنانچه پيش‌فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد واحد پيش‌فروش‌شده را تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ‌ننمايد علاوه بر اجراء بند(9) ماده (2) اين قانون مكلف است به شرح زير جريمه تأخير به پيش‌خريدار بپردازد مگر اين‌كه به مبالغ بيشتري به نفع پيش‌خريدار توافق نمايند. اجراء مقررات اين ماده مانع از اعمال خيارات براي پيش‌خريدار نيست.
       1ـ درصورتي كه واحد پيش‌فروش‌شده و بخش‌هاي اختصاصي نظير توقفگاه (پاركينگ) و انباري در زمان مقرر قابل بهره‌برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش‌خريدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحويل‌نشده
       2ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي مشاعي، روزانه به ميزان نيم‌درصد (5/0%) بهاي روز تعهدات انجام‌نشده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار
       3ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهاي خدمات عمومي موضوع بند (9) ماده (2) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار
       4ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يك در هزار مبلغ قرارداد
       ماده7ـ درصورتي كه مساحت بناء براساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، ليكن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (5%) افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد، هيچكدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتي‌كه بيش از پنج درصد (5%) باشد صرفاً خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.
       چنانچه مساحت واحد تحويل‌شده كمتر از نود و پنج درصد (95%) مقدار توافق‌شده باشد پيش‌خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بناء و براساس نظر كارشناسي از پيش‌فروشنده مطالبه كند.
       ماده8 ـ در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار حق فسخ خود را اعمال مي‌نمايد، پيش‌فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفين يا برآورد كارشناس مرضي‌الطرفين به پيش‌خريدار بپردازد.
       تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفين، پيش‌فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بناء، طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضائي همراه ساير خسارات قانوني به پيش‌خريدار مسترد نمايد.
       ماده9ـ پيش‌فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بناء و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش‌خريدار و اشخاص ثالث مسؤول است و بايد مسؤوليت خود را از اين جهت بيمه نمايد. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت مي‌شود، پيش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
       ماده10ـ درمواردي كه بانكها به پيش‌خريداران براساس قرارداد پيش‌فروش، تسهيلات خريد مي‌دهند، وجه تسهيلات از طرف پيش‌خريدار توسط بانك به حساب پيش‌فروشنده واريز و مالكيت عرصه به نسبت سهم واحد پيش‌خريداري‌شده و نيز حقوق پيش‌خريدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمين أخذ مي‌گردد.
       ماده11ـ در پيش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد (10%) از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل‌وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق كنند.
       ماده12ـ درصورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت‌نداشته باشد، پيش‌خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش‌فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هريك از طرفين ظرف يك‌ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.
       ماده13ـ پيش‌خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيش‌فروش‌شده مي‌گردد و در پايان مدت قرارداد پيش‌فروش و اتمام ساختمان، با تأييد مهندس ‌ناظر درصورتي‌كه تمام اقساط را پرداخت يا عوض‌قراردادي را تحويل ‌داده باشد، با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات، مي‌تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي، تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد چنانچه پيش‌فروشنده حداكثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش‌فروش‌شده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيش‌خريدار يا قائم مقام وي مي‌نمايد. اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذي‌نفع نسبت به تفكيك و يا افراز ملك پيش‌فروش شده اقدام نمايد.
       ماده14ـ درصورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش‌خريدار چنانچه پيش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، با تأييد مهندس ‌ناظر ساختمان مبني ‌بر اين‌كه صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه باقيمانده است (كمتر از ده درصد «10%» پيشرفت فيزيكي مانده باشد)، پيش‌خريدار مي‌تواند با قبول تكميل باقي قرارداد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتي و هزينه‌هايي كه طبق مقررات بر عهده پيش‌فروشنده بوده و توسط پيش‌خريدار پرداخت مي‌گردد مانع از استيفاء مبلغ هزينه‌شده از محل ماده (11) و غيره با كسب نظر هيأت داوري مندرج در ماده (20) اين قانون نخواهد بود.
       ماده15ـ عرصه و اعيان واحد پيش‌فروش شده و نيز اقساط و وجوه وصول و يا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمي واحد پيش‌فروش‌شده به پيش‌خريدار قابل توقيف و تأمين به نفع پيش‌فروشنده يا طلبكار او نيست.
       ماده16ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، پيش‌فروشنده بايد مراتب را كتباً به دفترخانه تنظيم‌كننده سند اعلام كند. دفترخانه مكلف است ظرف مهلت يك هفته به پيش‌خريدار اخطار نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد در غير اين‌صورت پيش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
       ماده17ـ واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش‌فروشنده نسبت به واحد پيش‌فروش شده و عرصة آن پس از اخذ رضايت همه پيش‌خريداران يا قائم‌مقام قانوني آنها بلامانع است.
       ماده18ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پيش‌خريدار نسبت به واحد پيش‌فروش‌شده بدون رضايت پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار عهده‌دار پرداخت بها يا عوض قرارداد خواهد بود.
       ماده19ـ پس از انتقال قطعي واحد پيش‌فروش شده و انجام كليه تعهدات، قرارداد پيش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه مي‌باشند.
       ماده20ـ كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيش‌فروش توسط هيأت داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضي‌الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي‌الطرفين يك داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوطه انجام مي‌پذيرد. درصورت نياز داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود.
       ماده21ـ پيش‌فروشنده بايد قبل از هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهي پيش‌فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاههاي اطلاع‌رساني و ساير رسانه‌هاي گروهي و نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذي‌صلاح كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود أخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات و رسانه‌هاي يادشده ارائه نمايد. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دريافت مجوز يادشده حق درج و انتشار آگهي پيش‌فروش را ندارند. در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر دو ماه و جزاء نقدي از ده ميليون (10.000.000)ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.
       ماده22ـ شهرداري‌ها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم نمايند.
       ماده23ـ اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي نمايند، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاء نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شوند.
       تبصره ـ جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمي‌شود مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهرسازي و با گذشت شاكي، تعقيب يا اجراء آن موقوف مي‌شود.
       ماده24ـ مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نمي‌توانند رأساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش‌فروش نمايند. در غيراين‌صورت براي بار اول تا يك‌سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانة كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند.
       ماده25ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
       قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

 

تصویب مجازات‌ تخلفات انتظامی قضات در مجلس/مجازات احکام غیرمستند قضات و سوءاستفاده​هایشان

در ادامه بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات، نمایندگان مجلس در 13 بند برای تخلفات انتظامی قضات مجازات تعیین کردند. به گزارش خبرآنلاین، یکی از مهمترین مصوبات نمایندگان در این بخش، این بود که قضاتی که بدون وجاهت قانونی اقدام به تأخیر یا تجدید وقت دادرسی می‌کنند، مجازات می‌شوند. در ماده 13 این لایحه مجازات‌های انتظامی قضات توبیخ کتبی، کسر حقوق، تنزل پایه قضایی، انفصال موقت از خدمت، خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی، تبدیل به وضعیت اداری، انفصال از خدمات قضایی و انفصال دائم از خدمات دولتی  را شامل می​شود. مرتکبان تخلفاتی نظیر درج نکردن مشخصات خود یا امضا نکردن زیر صورت‌جلسات، عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه، عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه، عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی متصدیان امور شعب، عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی، بی‌نظمی در مورد محل کار و خروج از آن، غیبت غیرموجه، اهمال در انجام وظایف محوله و اعلام نظر ماهوی قاضی، پیش از صدور رای به محکومیت‌های مجازات‌های توبیخ کتبی و کسر از حقوق محکوم می‌شوند. همچنین بر اساس مصوبه دیگری مرتکبان تخلفات صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل، غیبت غیرموجه از شش تا 30 روز، دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر، تاخیر یا تجدید وقت دادرسی، رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی، رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه، تاخیر ناموجه بیش از یک ماه، عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضاییه و مترجمان رسمی به محکومیت‌های کسر از حقوق و تنزل یک یا دو پایه قضایی محکوم می‌شوند.  بر اساس ماده دیگر مصوبه نمایندگان مرتکبان تخلف سوءاستفاده از اموال دولتی، خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی، خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و خودداری از عزیمت به محل خدمت و استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی نیز مجازات‌های تنزل یک یا دو پایه قضایی، انفصال موقت از خدمت و خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل 25 سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه محکوم می‌شود.

راي اصراري ديوان عالي كشور-زناي محصنه

رأي اصراري ديوان عالي کشور -زنای محصنه-

جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع رأي اصراري رديف 86/35 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب کيفري ديوان عالي کشور صبح روز سه شنبه 10 ارديبهشت سال کنوني برگزار شد. به گزارش <مأوي>، براساس محتويات اين پرونده مردي با دختر ناتني خود مرتکب عمل شنيع زنا مي‌شود. دادگاه‌هاي بدوي عمل وي را زناي محصنه دانسته و طبق قانون او را به مجازات اين جرم محکوم مي‌نمايند. در اين بين شعبه ديوان عالي کشور در موارد متعدد ايراداتي به آراي صادره از دادگاه‌ها وارد مي‌نمايد که سرانجام پرونده اصراري تلقي شد و در هيئت عمومي ديوان عالي کشور مطرح گرديد. سرانجام قضات شعب کيفري حاضر در جلسه هيئت عمومي رأي شعبه 41ديوان عالي کشور را تائيدکردند. 1- جابر-ع به موجب دادنامه 468/184 مورخ 30 خرداد 1384 شعبه 133 عمومي جزايي به اتهام تجاوز به عنف نسبت به دختر ناتني‌خود (ز-ج) 14 ساله ،که به حاملگي مجني‌عليها و تولد نوزاد پسر از مشاراليها منجر شده است، به اعدام محکوم گرديد. 2- شعبه 41 ديوان عالي کشور مستقر در شهر مقدس مشهد طي دادنامه 198 مورخ 22 شهريور 1384 اين حکم را نقض نموده است. 3- پرونده به شعبه 136 دادگاه عمومي جزايي ارجاع گرديد. اين شعبه نيز طي دادنامه 1141/199 مورخ 24 آبان 1384 همانند شعبه 133 به محکوميت جابر-ع به اعدام به لحاظ زناي به عنف اصرار ورزيده است. 4- به رغم اصراري بودن رأي تجديدنظرخواسته، شعبه 41 ديوان عالي کشور بار ديگر طي دادنامه 45/41 مورخ 31 ارديبهشت 1385 حکم صادر شده از شعبه 136 را نقض نموده است. 5- پرونده به شعبه 134 دادگاه عمومي جزايي مشهد ارجاع شد و اين شعبه به موجب دادنامه 331/37 مورخ 16 مرداد 1385 متهم را از زناي به عنف تبرئه و وي را به اتهام زناي غيرمحصن به تحمل يکصد ضربه شلاق محکوم نموده است. 6- شعبه 41 ديوان عالي کشور به موجب دادنامه 317 مورخ 13 اسفند 1385 برائت متهم را از هتک ناموس به عنف نقض و پرونده را به شعبه همعرض ارجاع کرده است. 7- پرونده به شعبه 135 ارجاع گرديده و در اين شعبه به موجب دادنامه 1751 مورخ 31 شهريور 1386، متهم از اتهام زناي محصن تبرئه و به لحاظ ارتکاب زناي غيرمحصن به تحمل يکصد ضربه شلاق محکوم شده است. 8- دادنامه 362/41 مورخ 11 اسفند 1386 در شعبه 41 ديوان عالي کشور ثبت شده و به عنوان اصراري به هيئت عمومي ديوان عالي کشور ارجاع شده است. رأي شعبه 133 عمومي جزايي مشهد درخصوص اتهام جابر-ع 43 ساله اهل عراق ساکن مشهد داير بر تجاوز به عنف با محارم خود با وکالت حسن-ح موضوع شکايت ر- ف و دخترش ز-ج بدين توضيح که شاکيه در شکواييه خود اعلام داشته متهم مذکور شوهر من مي‌باشد که از معاودين عراقي است و مدت 9 سال است که همسر رسمي وي هستم. از وي يک فرزند دختر 9 ساله دارم. در غياب من در منزل با دخترم، مرتکب زنا گرديده و نوزاد پسري از وي متولد گرديده است. ‌ دخـتــر شــاکـيــه در اظـهـارات خـود مـي‌گـويـد: ناپدري‌ام در غياب مادرم چندين بار با من مرتکب زنا شد و من راضي به اين کار نبودم و مرا تهديد مي‌کرد که اگر موضوع را به مادرت بگويي مادرت سرت را مي‌کند و من هم مي‌گويم که تو خودت خواستي که با تو زنا کنم و من از ترس چيزي نگفتم و بچه متولد شده مال ناپدري‌ام مي‌باشد. دادگاه درجهت اثبات موضوع پس از يک سري آزمايشات انجام شده در پزشکي قانوني مشهد که اعلام داشته‌اند حمل متعلق به متهم مي‌باشد و جهت اعلام نتيجه قطعي و آزمايشات ژنتيکي DNA‌، متهم را به اتفاق نوزاد متولد شده و مادرش به پزشکي قانوني تهران اعزام نموده و پس از انجام آزمايشات لازم مشخص گرديد هيچ‌گونه عدم تجانس بين متهم و فرزند پسر مشاهده نمي‌شود. به عبارتي با توجه به آزمايشات انجام شده، ابوت نامبرده به فرزند پسر مذکور تأييد مي‌گردد. در نهايت دادگاه با توجه به شکايت شاکيه که مدعي است به اجبار و اکراه مورد تجاوز ناپدري خود قرار گرفته است و با عنايت به صغر سن وي و اظهارات بي‌شائبه‌اش در محضر دادگاه که دلالت بر صدق اظهارات وي دارد، همچنين با توجه به اظهارات و مدافعات متهم و اقارير صريح وي در جلسات متعدد دادرسي مبني بر ارتکاب عمل منافي عفت زنا و اظهار اين ادعا که شاکيه راضي به انجام عمل زنا بوده است که در پرونده و تحقيقات انجام شده، دليل متقني که موجب حصول علم بر رضايت شاکيه بر ارتکاب زنا باشد، وجود ندارد،اتهام زناي محصن به متهم صدق مي‌نمايد. از اين رو دادگاه بزه انتسابي به متهم را داير بر تجاوز به عنف به شاکيه، ثابت تشخيص داده و به استناد مواد 67، 82 و 105 قانون مجازات اسلامي، متهم را به اعدام از طريق طناب دار بابت حد قتل تجاوز به عنف محکوم مي‌نمايد. ‌همچنين به استناد ماده 177 قانون آيين دادرسي کيفري شاکيه را به لحاظ مکره بودن در انجام زنا تبرئه مي‌کند. رأي صادر شده حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي کشور است. دادنامه 198/41 مورخ 22 شهريور 1384 شعبه 41 ديوان عالي کشور درخصوص تجديدنظرنظرخواهي حسن- ح به وکالت از جابر-ع نسبت به دادنامه شماره 468/184 مورخ 30 خرداد 1384 صادره از شعبه 133 دادگاه عمومي مشهد که به موجب آن جابر-ع به اتهام تجاوز به عنف با دختر همسرش(ز-ج) به استناد مواد 67، 82 و 105 قانون مجازات اسلامي، به اعدام به وسيله طناب دار به عنوان حد تجاوز به عنف محکوم گرديده، هرچند با توجه به محتويات پرونده ارتکاب بزه زنا با (ز-ج) از ناحيه محکوم عليه محرز به نظر مي‌رسد؛ اما با تـوجـه به نحوه مدافعات محکوم‌عليه و اظهارات مـجـنـي‌عـلـيـهـا و ايـن‌کـه مـدت‌هـا مـحـکـوم‌عـلـيـه بـا مجني‌عليها ارتباط نامشروع داشته و در اين خصوص مجني‌عليها به مادر و بستگان خود چيزي در اين خصوص نگفته است و با عنايت به اظهارات مادر مجني‌عليها که در پاسخ اين پرسش که شما کي متوجه شديد با دخترتان رابطه برقرار و وي را حامله کرده است، اظهار داشته وقتي دخترم حالش به هم خورد، او را به دکتر بردم و بعد از آزمايش مشخص شد که حامله است. حتي يک‌بار هم ديدم سر دخترم روي پاي شوهرم است که در خفا به دخترم گفتم درست نيست تو سرت را روي پاي متهم مي‌گذاري. گفت پدرم اسـت و مشکلي ندارد، مطاوي پرونده دلالت بر رضايت مجني‌عليها به داشتن رابطه نامشروع و زنا با محکوم‌عليه دارد.در نتيجه در پرونده دليلي بر اين‌که محکوم‌عليه با زور و عنف مرتکب زنا با مجني‌عليها شده باشد، وجود ندارد. ‌ از اين رو صرف‌نظر از اين‌که عمل محکوم‌عليه از مصاديق زناي محصن مي‌باشد يا خير، عمل وي زنا به عنف محسوب نمي‌شود و انطباقي با مواد استنادي دادگاه ندارد و به دلايل مذکور دادنامه صادر شده مخدوش است و به استناد بند 4 شق (ب) ماده 265 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، دادنامه تجديدنظرخواسته در قسمتي که از آن تجديدنظرخواهي به عمل آمده، نقض مي‌گردد و رسيدگي مجدد به يکي ديگر از شعب دادگاه‌هاي عمومي مشهد حسب الارجاع محول مي‌شود. ‌ رأي شعبه 136 دادگاه عمومي جزايي مشهد درخصوص اتهام جابر- ع با وکالت محمود-خ، وکيل پايه يک دادگستري داير بر تجاوز به عنف به (ز-ج) پزشکي قانوني در معاينه به عمل آمده از مجني‌عليها وي را مدخوله و مدت 19 هفته حامله تشخيص داده است. متهم در اواخر شهريور 1382 با توجه به اين که تـبعه کشور عراق مي‌باشد، به کشور متبوع خود مسافرت نموده که با محاسبه 19 هفته از تاريخ معاينه انجام شده توسط پزشکي قانوني شروع حاملگي به قبل از مسافرت متهم به کشور عراق برمي‌گردد. نتيجه آزمايش DNA‌ که از متهم و طفل متولد شده از (ز-ج) به عمل آمده ، رابطه ابوت ميان متهم و طفل موصوف را مثبت اعلام داشته است. متهم در جلسات مکرر در شعبه 133 دادگاه عمومي جزايي مشهد به انجام عمل زنا با( ز-ج) اقرار داشته و ابوت طفل مذکور را پذيرفته است. از طرفي متهم در تاريخ 25 آذر 1374 با مادر مجني‌عليها ازدواج نموده است و( ز-ج) متولد 21 آبان 1368 مي‌باشد که زمان وقوع ازدواج متهم، وي حدود 6 سال داشته است و حسب اظهارات خود متهم در جلسات متعدد دادگاه در شعبه 133 و در اين دادگاه، مدت‌ها با وي بازي مي‌کرده و به قول خود هميشه با وي شوخي مي‌نموده و او را بغل مي‌کرده است. )‌ز-ج) نيز در اظهارات مکرر خويش بارها گفته است من از وقتي که يادم مي‌آيد جابر-ع بدن مرا دستکاري و با من بازي مي‌نموده است و حسب اظهارات (ز-ج) زماني که بزرگ شده و مي‌فهميده که اين عمل زشت است، به متهم اظهار داشته که نبايد اين کار را بکند؛ اما او را تهديد مي‌نموده که اگر چيزي بگويي به مادرت مي‌گويم که خودش خواسته است و مادرت سرت را مي‌کند. در جلسه دادگاه وکيل متهم دفاعاً اظهارداشته اقارير متهم در شعبه 133 ناشي از عدم فهم معناي زنا توسط متهم بوده که دادگاه معناي زنا را از متهم سؤال کرده و بلاوجه بودن اين دفاع آشکار است. در دادگاه از متهم پرسيده شده که آيا مانعي از جهت معاشرت جنسي با همسر دايمي خود داشته‌اي يا خير؟ اظهارداشته: هيچ مانعي نداشته‌ام. بنابراين، با توجه به شرح مذکور و مجموع محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده اصل ارتکاب زنا با علم متعارف براي اين دادگاه ثابت و محرز است. همچنين با توجه به اين‌که متهم، مجني‌عليها را از زمان صغر سن به نحو کاملاً ماهرانه‌اي در اختيار خود گرفته که از اظهارات متهم و (ز-ج) کاملاً محرز و روشن است و ( ز-ج) نيز به علت صغر سن اراده‌اي براي تصميم‌‌گيري نداشته است و حتي زمان دخول خود را نمي‌داند و معلوم نيست قبل از بلوغ يا بعد از بلوغ بوده است و پس از اين‌که به سن بلوغ رسيده متهم با تهديد همچنان وي را در اختيار خود داشته است که به نظر دادگاه موضوع به نحوي براي( ز-ج) تداعي شده که فکر مي‌کرده اين کار جزو وظايفش مي‌باشد و از طرفي بـا تـوجـه بـه اظـهـارات مـتـهم و همسر دايمي وي درخصوص اين‌که هيچ مانعي بر انجام عمل جنسي نداشته‌اند، به نظر دادگاه به لحاظ فقدان اراده در (ز-ج) زناي به عنف و حداقل اکراه نسبت به وي محقق است؛ زيــــرا در مــــاده 82 قــــانــــون مـجـازات اسـلامـي عـنـف و اکـراه نـسبت به وي محقق است؛ چرا که در ماده مذکور عـنـف و اکـراه را مـعـادل و مترادف همديگر به کار برده و اکراه حتي بدون قهر و غلبه؛ بلکه با تهديد نسبت به کسي که تهديد نسبت به وي مؤثر است، محقق مي‌گردد که در مانحن فيه قطعاً تهديد نسبت بــــــه (ز-ج) بــــــا وضـــعـــيــــــت سني،‌رواني و خانوادگي وي مؤثر بوده است. بـــا تـــوجــه بــه شــرايــط احصان در متهم حين ارتکاب بزه معنونه، عمل ارتکابي از مصاديق زناي محصنه مي‌باشد و با عنايت به اين‌که زناي به عنف و اکراه اعم است از زناي محصنه و غيرمحصنه و نظر به اين که در مانحن فيه و در اين دادگاه بزه انتسابي به دلايل ديگر، غير از اقرار متهم، براي دادگاه اثبات گرديده، از اين رو معافيت‌هاي قانوني و شرعي اجراي مجازات رجم نيز متصور نمي‌باشد و در نتيجه مجازات عمل ارتکابي قتل مي‌‌باشد. ‌ صرف‌نظر از شيوه اجراي آن دادگاه با استناد به مواد 63، 64، 65، 82، 83 و 105 قانون مجازات اسلامي متهم را به يک بار اعدام به وسيله طناب دار به عنوان حد قتل زناي به عنف و اکراه محکوم مي‌نمايد. ‌ رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان عالي کشور مي‌‌باشد. دادنامه شماره 45/41 مورخ 31 ارديبهشت 1385 شعبه 41 ديوان عالي کشور درخـصـوص تجديدنظرخواهي محمود-خ به وکالت از متهم جبار-ع از دادنامه شماره 1141/199 مورخ 24 آبان 1384 شعبه 136 دادگاه عمومي مشهد مبني بر محکوميت متهم به اعدام به طناب دار از جهت ارتکاب زناي به عنف و اين‌که بزه معنونه از مصاديق زناي محصنه (محصن) مي‌باشد؛ چون زناي به عنف اعم است از زناي محصنه و غيرمحصنه، اولاً، نظر به اين‌که متهم مدعي رضايت مجني‌عليها به ارتکاب بزه شده و مجني‌عليها مدعي اعمال زور و تهديد از جانب مـتـهـم گـرديده و بار اثبات زور و اکراه بر دوش مشاراليهاست و به رغم اين‌که وي دليل قابل قبولي بر وجود اکراه ارائه نکرده است، قراين زيادي در مطاوي پرونده حاکي از رضايت مجني‌عليهاست، مانند اين‌که مجني‌عليها در طي 6 يا 7 سال که رابطه نامشروع برقرار بوده، حتي در غياب متهم که غالباً در خارج از مشهد و در کـرمـانـشـاه و عـراق بـوده، کوچک‌ترين مطلبي درخصوص نارضايتي خود به هيچ کس حتي به مادر خود ابراز نکرده است. بر فرض که با حضور متهم در خانه قبول کنيم مجني‌عليها تحت زور و اکراه او قرار داشته، مسلماً در غياب وي، به ويژه در مواقعي که در عراق بوده، مجني‌عليها از سيطره و استيلاي او خارج بوده و مي‌توانسته کراهت خود را از اين امر اعلام نمايد و اين که مشاراليها در سبب عدم اطلاع موضوع به ديگران اظهار نموده است <به خواهرم خجالت مي‌کشيدم، نگفتم> مسموع نمي‌باشد و دادگاه هم خود به نحوي اين عدم اکراه را با اين عبارت که موضوع به نحوي براي (ز-ج) تداعي شده که فکر مي‌کرده ايـن کـار جـزو وظـايـف وي مي‌‌باشد، پذيرفته است؛ زيرا ايـن عـبـارت؛ ‌يـعني فشار از بـيرون نبوده؛ بلکه از درون بوده است. ثانياً، درخصوص ايـن‌کـه بـزه مـعـنـونه مصداق زناي به عنف و زناي محصن هر دو مي‌باشد، نظر به اين‌که عنصر اساسي در زناي به عنف مـنـحـصـــراً هــمـــان اســتـيــلاي بربضع با قهر و غلبه است که اثـر کـراهـت بـاطـنـي را زايل مـي‌کـند، در چنين وضعيتي محصن و غيرمحصن بـــودن مــتــهــم اســاســاً مطرح نمي شود تا فعل واحد داراي 2 عنوان زناي به عنف و زناي مـحـصــن بــاشــد و بــا فرض ثبوت عدم اکراه و خروج عنوان بزه از زناي به عنف، نوبت به بررسي شرايط احصان فرا مي‌رسد. از ايــــــــــــــــــــــن رو موضوع معنونه که در رأي دادگاه در آن واحد با هر 2 عنوان تطبيق گرديده صحيح به نظر نمي‌رسد؛ زيرا مجازات يکي قتل و ديگري رجم است و صرف نظر از نادرستي اين امر بر فرض که دادگاه بخواهد به هر 2 عنوان وفادار بماند، اجراي مجازات به نحو رجم است که هم مجازات قتل اجرا شده باشد و هم رجم،بنابراين، استناد دادگاه در آن واحد به مواد 82 و 83 قانون مجازات اسلامي صحيح به نظر نمي‌رسد. ‌بنا به مراتب موضوع زناي به عنف محرز نمي‌باشد و دادنامه تجديدنظرخواسته به استناد بند 4 شق (ب) ماده 265 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نقض مي‌شود و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه عمومي ارجاع مي‌گردد، مقرر است دفتر پرونده اعاده شود. رأي شعبه 134 دادگاه عمومي مشهد درخصوص اتهام جابر-ع .......... مستنداً به مواد 63، 64، 86 و 105 قانون مجازات اسلامي متهم را به تحمل يکصد تازيانه به عنوان حد زناي غيرمحصنه محکوم مي‌نمايد......... رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز قابل اعتراض در ديوان عالي کشور است. رأي شعبه 41 ديوان عالي کشور مستقر در مشهد به شرح دادنامه شماره 468/184 مورخ 30 خرداد 1384 صادره از شعبه 133 دادگاه عمومي مشهد، جابر- ع 43 ساله اهل عراق، مقيم مشهد .... درخصوص تـجـديـدنـظـرخـواهـي سـيـدحـسـيـن-ت بـه وکالت از خانم‌ها( ر-ف) و (ز-ج) از دادنامه شماره 37/331 مورخ 16 مرداد 1385 صادر شده از شعبه 134 دادگاه عمومي مشهد که به موجب آن جابر-ع از اتهام زناي به عنف بـرائـت حـاصـل نموده و از طـرفـي چـون مـتـهـم نـامبرده مدعي شده که ازمقاربت با همسر دايمي خود به جهات ذکر شده در صورت‌جلسه دادگاه کراهت داشته و ادعاي وي مبني بر عدم تمايل به مـقـاربـت بـا همسرش مورد تأييد مشاراليها نيز قرار گرفته است و ... بزهکاريش در حد زنـاي فـاقـد شـرايـط احصان محرز تشخيص و به حد زناي غيرمحصن محکوم مي‌گردد. با عنايت به مطاوي پرونده، نـظـــر بـــه ايـــن‌کــه مـتـهــم در جـلـسـات مـحـاکـمه قبلي به صراحت اظهارداشته همسر دايمي وي در اخـتـيارش بوده و از وي داراي يک فرزند 9 ســالــه مـي‌بـاشـد و امکان آميزش با او را داشته که همسر ايشان هــم ايـن مـوضـوع را تأييد نموده است و در جلسه محاکمه شعبه 134 دادگـــاه نــيـــز در دسـتــــــــــــرس بـــــــــــودن همسرش را تأييد کرده اســـــت، در نــهــــايــــت مدعي شده که بنا به جهاتي از مقاربت با او اکراه داشته که چنين ادعايي بر فرض صحت، نامبرده را از شرايط احصان خارج نمي‌نمايد؛ زيرا شرايط تحقق احصان حسب موازين شرعي و بند (الف) ماده 83 قانون مجازات اسلامي عبارت است از: زاني همسر دايمي داشته و با او در حالي که عاقل بوده، ...کرده باشد و هر وقت بخواهد نيز بتواند با او ... کند که هر دو شرط در مورد وي محقق است و صرف عدم تمايل به ... با همسر دايم موجب سقوط حد زناي محصن نمي‌گردد. بديهي است، کسي که دختربچه 13 ساله‌اي را در همان منزل در اختيار داشته و با وي غريزه جنسي خود را ارضا مي‌نموده، تمايلي به مقاربت با همسر 45 ساله‌اش نداشته باشد. از اين رو دادنامه تجديدنظر خواسته فاقد وجاهت تشخيص و به استناد بند 4 شق (ب) ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري، نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر ارجاع مي‌گردد. دفتر پرونده اعاده شود. رأي شعبه 135 دادگاه عمومي مشهد در اين پرونده در تاريخ 7 دي 1382 (ر-ف) به عنوان قيم (ز-ج) که در زمان شکايت 14 ساله بود، طرح شکايت نموده و بيان داشته به استناد قاعده- تدراء الحدود بالشبهات- و با تمسک به اصاله البرائه و بند (الف) ماده 177 قانون آيين دادرسي کيفري، حکم برائت متهم از زناي محصنه صادر و اعلام مي‌گردد و اتهام متهم در حد زناي غيرمحصنه نظر به جميع محتويات پرونده شامل شکايت شکات و وکيل آنها، نظريه پزشکي قانوني، اقرار بيش از 4 بار متهم در دادگاه و نزد همکار قضايي و انکار بلاوجه بعدي وي و ديگر قراين و شواهد بزهکاريش نزد دادگاه محرز است. ‌بنابراين، با استناد به مواد 63، 64، 88 و 105 قانون مجازات اسلامي، به تحمل يکصد ضربه تازيانه به عـنــوان حــد شــرعــي زنــاي غـيــرمـحـصـنـه مـحـکـوم مي‌گردد........ رأي صادر شده حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي کشور است. رأي شعبه ديوان عالي کشور ‌دادنـامـه تـجـديـدنـظـرخواسته اصراري است. پرونده جهت طرح در هيئت عمومي به استناد بند (ج) ماده 266 قانون آيين دادرسي کيفري به محضر رئيس ديوان عالي کشور تقديم مي‌گردد. ‌ عمل متهم زناي محصن مي باشد حجت‌الله يزدان‌زاده، رئيس شعبه سوم ديوان عالي کشور به نظريه پزشکي قانوني اشاره کرد و گفت: پزشکي قانوني استان خراسان طي نظريه خود اعلام داشته هيچ‌گونه عدم تجانس بين جابر-ع و نوزاد پسر مشاهده نمي‌شود. به عبارت ديگر، تا اين مرحله آزمايشات ابوت نسبت به نوزاد پسر رد نمي‌گردد. آزمايشات ژنتيکي DNA‌ نيز ابوت جابر-ع را نسبت به نوزاد تأييد مي‌نمايد. وي بيان داشت: اولاً،جبار-ع بيش از 4 بار در جلسات مختلف در محضر شعبه 133 دادگاه عمومي مشهد به طور صريح اقرار به زنا با (ز-ج) نموده است، با وصف علم و آگاهي از اين‌که آن دختر ذاتاً بر او حرام بوده است، بنابراين، چون اقرار نامبرده بيش از 4 بار بوده، به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامي جرم انتسابي به وي داير بر زنا ثابت و محرز است.ثانياً، اظهارات بي شائبه مجني‌عليها و طفل متولد شده از وي و اقـاريـر جـبـار-ع و پـذيـرش طـفل متولد شده از مجني‌عليها به خود، موجب حصول علم و يقين است که جبار-ع مرتکب زنا با( ز-ج) گرديده است. يزدان‌زاده با طرح اين پرسش که زناي ارتکابي جابر-ع با کدام يک از مصاديق زنا انطباق داشته و کيفر آن چيست؟ پاسخ داد: 1- جبار- ع در جلسه دادرسي 16 آبان 1383 در محضر دادگاه بيان داشته از نظر زناشويي با همسرم مشکلي نداشتم و هر وقت مي‌خواستم با او نزديکي مي‌کردم. ( ر-ف) همسر متهم نيز در اين جلسه اظهار داشته است هيچ مشکلي از جهت همبستر شدن با متهم نداشته است. بنابراين، زناي ارتکابي به جبار-ع زناي محصن بوده و با انطباق مورد با بند (الف) ماده 83 قانون مجازات اسلامي کيفر نامبرده قتل است. 2( - ز-ج) در تمام مراحل تـحـقـيق و در مراجع قـضــايــي، انـتـظـامـي و مـحـضــر دادگـاه بـيـان داشته با تهديد و زور با وي زنـــــــــــــا کــــــــــــرده، به‌خصوص تـوضـيـحـات صـادقانه تــوأم بــا گــريـه او در جلسه دادرسي 16 آبان 1383 مؤيد صحت و حـقـيـقــــت گــفــتـــارش مي‌باشد. هـنگامي که (ز-ج) طفل صغير بوده، جبار-ع نسبت به وي در زمان‌هاي مختلف عمل منافي عفت مرتکب مي‌شده است. سپس به طور مکرر با وي زنا کرده است؛ چون( ز-ج) به سن بلوغ نرسيده بود و مجني‌عليها فاقد قوه مميزه بوده، اين رضايت نامبرده را منتفي مي‌نمايد. عمل متهم در حکم عنف است، با اين کيفيت زناي ارتکابي جبار-ع زنا به عنف مي‌باشد و مورد با بند (د) ماده 82 قانون مجازات اسلامي منطبق و کيفر او قتل است. 3- براساس آيه شريفه 22 سوره نساء و با استناد به بند 3 ماده 1047 قانون مدني و مستفاد از ماده 1033 همان قانون، مجني‌عليها در حکم دختر شرعي و قانوني متهم و شوهر مادرش که با وي هم زناشويي کرده، بوده است و (ز-ج) نسبت به جبار-ع حرمت ابدي داشته و اين حرمت ابدي به حکم قانون مشمول محارم نسبي بند (الف) ماده 82 قانون مجازات اسلامي است، بنابراين جبار-ع با محارم قانوني ابدي خود زنا کرده است. ‌ اين قاضي عالي رتبه اظهارداشت: به استناد ماده 82 قانون مجازات اسلامي، کيفر متهم قتل است. بنابراين، رأي شعبه 133 و 136 دادگاه عمومي که همان موقع به اصطلاح اصراري بوده، مورد تأييد است و رأي آخر ديوان عالي کشور از جهت اين که تشخيص داده، عمل متهم زناي محصن مي باشد، مورد تأييد است. متهم بعداً اقرار خود مبني بر عنف را انکار کرده است حجت الاسلام و المسلمين فيض، قاضي ديوان عالي کشور اظهارداشت: ادعاي عنفي که دختر کرده ، ادعاي عنف براي خودش نافع است و نسبت به او اثبات مي‌کند، نسبت به متهم اثبات نمي‌کند. ‌ وي به اقرار متهم اشاره کرد و بيان داشت: آنچه متهم در شعبه 133 دادگاه 4 مرتبه به عمل عنف خود اقرار کرده، اين اقراري که کرده بعداً منکر شده گفته نخير خودش به اين کار راضي بوده، بنابراين اثر آن اقرار از بين مي‌رود. فيض رضايت مجني‌عليه را در اين پرونده محتمل دانست و بيان داشت :7 تا 8 سال اين دختر در اختيار متهم بوده،از کجا معلوم متهم به مرور زمان رضايت مجني عليه را کسب نکرده باشد. زناي به عنف تحقق يافته است حجت‌الاسلام والمسلمين باغاني، رئيس شعبه 13 ديـوان عـالـي کـشـور بيان داشت: دادگاه‌ها در رسيدگي به اين پرونده با استناد به علم خود زناي به عنف را محقق دانسته‌اند و ما طرفدار رأي دادگاه هستيم. زناي به عنف صورت گرفته و آن حکم اعدامي هم که دادند، درست است. استدلال شعبه ديوان را قبول دارم مـرحـوم حـجـت الاسلام و المسلمين داوود اميري، مستشار فقيد ديوان عالي کشور در خصوص اين پرونده بيان داشت: در بحث اين‌که اين زناي محصنه بوده يا زناي با محارم؛ البته اينجا مطرح نيست؛ اما چون اين مسائل نوشته مي‌شود، من اين تذکر را بدهم که در قانون ذکر شده زنا با محارم نسبي. هيچ فقيهي زن همسر انسان را محارم نسبي نمي‌داند. طبق قانون مجازات اسلامي بايد زنا با محارم نسبي باشد. ‌ ‌وي بيان داشت: استدلال شعبه ديوان را قبول دارم و عقيده‌ام بر اين است که رأي شعبه ديوان تأييد شود. براي رسيدگي مجدد ارجاع شود تا به هر دو عنوان مجرمانه رسيدگي صورت گيرد؛ يعني هم زناي محصنه و هم زناي به عنف رسيدگي شود. شبهه‌اي درخصوص اين پرونده مطرح است. حجت الاسلام و المسلمين فيض، قاضي ديوان عالي کشور با وارد کردن يک شبهه بيان داشت: فتوايي از امام خميني(ره) شده که ايشان در حال حيض بودن و نفاس زن را از عذرهاي موجه دانسته که در اين صورت شبهه خارج شدن از احصان مطرح مي‌شود. از اين رو دادگاه راجع به اين‌که آيا اين تحقيق شده همسر اين متهم در آن روز در حال حيض بوده است. مجني‌عليها به سن رشد نرسيده بود ‌ فولادآملي، عضو معاون شعبه ديوان عالي کشور اظهارداشت: متهم در مراحل مختلف بازپرسي و تحقيقات نزد قاضي محکمه و در دادگاه اقرار مي‌کند عمل زنا را انجام داده؛ يعني عمل مقاربت را انجام داده است. همچنين يک دختر 13 ساله ،که به اصطلاح آن عقل رشدي کاملي ندارد، مسائل جنسي نمي‌داند و به آن رشد و بلوغ کافي نرسيده را ملاک اين حرف‌ها قرار دهيم، آنچه مسلم است رأي شعبه 133 دادگاه عمومي جزايي رأي صحيحي است. متأسفانه شعبه ديوان عالي کشور توجهات لازم را عمل نياورده است. وي تصريح کرد: بچه‌اي متولد شده ، از آزمايش DNA‌ نيز مشخص گرديده که اين فرزند متعلق به متهم است و خودش هم اقرار کرده است، همه اينها نشان مي‌دهد اين جرم صورت گرفته است. در اين قضيه ديگر اختلافي وجود ندارد که بحث کنيم، اظهارات دختر بچه 13 ساله را رها کنيم و بعد يک آدمي که نه دين دارد، نه نماز مي‌خواند و نه از خدا مي‌ترسد، با داشتن همسر که مي‌دانست او دخترش هم هست، در حکم دخترش بوده، به او تجاوز کند، چطور اين بحث‌‌ها را ادامه مي‌دهيم. ‌ نظريه دادستان کل کشور آيت الله دري نجف‌آبادي، دادستان کل کشور به شرح زير نظريه خود را درخصوص اين پرونده ارائه نمود: درخـصـوص پـرونـده اصراري کيفري رديف 86/35 شعبه 41 ديوان عالي کشور جهت اتخاذ تصميم قانوني نسبت به رأي اصراري شماره 1751/329 مورخ 21 شهريور 1386 شعبه 135 دادگاه عمومي جزايي مشهد در 2 بخش شامل گزارش اجمالي از پرونده و سپس نظر به اين‌جانب به عنوان دادستان کل کشور براي استحضار و قضات عالي‌قدر کشور به حضور اعلام مي‌گردد. نـظـر بـه مـراتـب مـذکـور در پـرونده ملاحظه مي‌فرماييد: ‌ 1- با توجه به صدور رأي اعدام از سوي شعبه 133 دادگاه عمومي مشهد و نقض آن توسط شعبه 28 ديوان عالي کشور و ارجاع به شعبه 136 دادگاه عمومي مشهد و دوباره صدور رأي بر اعدام متهم با همان عنوان جزايي (زنا به عنف و اکراه) بر اساس بند (ج) از ماده 264 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، رأي صادر شده واجد وصف اصراري بوده و اقدام هيئت قضايي شعبه 28 ديوان عالي کشور مستقر در مشهد در نقض حکم و اجراي مجدد آن به شعبه همعرض وجاهت قانوني نداشته، از اين رو آراي صادر شده از سوي محاکم بعدي محل اشکال است. 2- با توجه به تحقيقات به عمل آمده ازطرفين پرونده و وکلاي ايشان و اقارير صريح متهم و نتيجه آزمايشات پزشکي قانوني، به خصوص در آزمايشگاه ژنتيکي DNA‌ و ثابت بودن ابوت نوزاد متولد شده از شاکيه با متهم، ارتکاب زنا به صورت مستمر و از سن 6 يا 7 سالگي با شاکيه که به لحاظ صغر سن تصور ارادي بودن طفل به لحاظ ضعف قوه تمييز نمي‌تواند وجود داشته باشد و استمرار اين عمل شنيع تا سن بلوغ و باردار شدن شاکيه در عنفوان جواني (14 سالگي) و از سوي ديگر عدم وجود مانع در انجام رفتارهاي زناشويي في‌مابين متهم و همسر شرعي و قانوني خود و به همين لحاظ برخورداري از شرايط احصان به نظر مي‌رسد: ‌ اولاً، آراي صادر شده از شعب 133 و 136 صحيحاً صادر و با محتويات پرونده مطابقت دارد و آراي صادر شده از سوي شعب 134 و 135 صرف نظر از عدم وجاهت قانوني در رسيدگي مجدد به پرونده و به لحاظ عدم مطابقت با محتويات پرونده صحيحاً صادر نگرديده است. از اين رو تقاضاي نقض حکم اصراري را دارم. ‌ ثانياً، به فرض هيئت عمومي ديوان عالي کشور نسبت به پرونده‌هاي اصراري از شعب 133 و 136 و حکم به تجاوز به عنف، نظر بر عدم قابليت طرح داشته باشد، موضوع از نظر زناي محصنه قابل ترديد نمي‌باشد و شرايط احصان محرز و از اين حيث حکم اصراري از سوي شعبه 41 ديوان عالي کشور منطبق با مقررات مي‌باشد. شيوه اجراي حکم پس از کسب نظر رئيس محترم قوه قضاييه خواهد بود. در پايان جلسه هيئت عمومي اکثريت قضات حاضر در جلسه، رأي شعبه 41ديوان عالي کشور را تأييد کردند.