(بررسی دکترین و رویه قضایی و اصول و قواعد حاکم بر موضوع)
صلح در لغت بمعنی سازش کردن و آشتی و توافق است و از منابع احکام صلح در فقه شیعه بخوبی استنباط می شود که عقد صلح به همین معنی در قرآن و سنت آمده است.
قانون مدنی به تاسی از فقه، عقد صلح را عقدی معین و مستقل دانسته که در مقام معاملات واقع می شود و نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده، می دهد( ماده 758) و یا بمنظور رفع تنازع موجود و پایان بخشیدن به دعوی انجام می شود (ماده 752) که در هر دو صورت، عقود منعقد شده، تابع احکام خاص قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادهاست.
هرچند در بحث ما مقررات آئین دادرسی مدنی حاکم بر نوع صلح اخیر است، لیکن نادید گرفتن مقررات ماهیتی به استناد تفسیر مقررات شکلی، چنانکه خواهیم دید اشتباهی غیر قابل قبول است. چه به هر حال مطابق منطوق مقررات ماده 761 قانون مدنی، صلح و سازش درمقام تنازع، عقد لازمی است که قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی توانند آن را جز در مورد تخلف شرط یا خیار - اگرچه به ادعای غبن باشد - فسخ نمایند.
به این ترتیب از جهت ماهیت و نفوذ و در مرحله ثبوتی مهم نیست که صلح در چه مکانی، دادگاه یا خارج از آن، واقع شود و نحوه و تشریقاه تنظیم آن، تنها از جنبه اثباتی و از نظر قدرت اجرائی، اهمیت پیدا می کند. زیرا صلحی که در دادگاه واقع می شود یا طرفین در دادگاه به صحت آن اقرار کنند، در گزارش اصلاحی منعکس و مانند احکام دادگاه اجرا می شود (بدون اینکه از حیث اعتبار و آثار "حکم" به شمار آید) . ولی صلحی که در خارج از دادگاه رخ می دهد، باید کتبی باشد و بصورت سند رسمی در آید و گرنه در هیچ مرجعی پذیرفته نمی شود (مواد 46 و 48 قانون ثبت) .
از سوی دیگر اصل حاکمیت و آزادی اراده اقتضاء دارد تا اصحاب دعوی بتوانند در هر مرحله از رسیدگی، بدلخواه و تا آنجا که مغایر با نظم عمومی و قواعد آمره نباشد، نسبت به تعیین تکلیف تمام یا قسمتی از مورد اختلاف خود از طریق تصالح و سازش اقدام نمایند .
ما در مواد مختلف و متعدد آئین دادزسی مدنی این تسامح و تساهل قانون گذار را می بینیم. چنانکه دخالت اراده متداعیین درتعیین مرجع صالح رسیدگی و نیز قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی بودن رسیدگی، از طریق تقویم خواسته از ناحیه خواهان و پذیرش آن( سکوت در مقام بیان و عدم ایراد نکردن به میزان خواسته) از ناحیه خوانده (مواد 61 و 63 آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) ، امکان استرداد دعوی حتی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی و با رضایت خوانده ( بند ج ماده 107 ق. آ . د. م. ) ، امکان تراضی طرفین بر انتخاب کارشناس و یا حتی خبره مرض الطرفین به جای کارشناسی رسمی منتخب دادگاه ( ماده 268 ق. آ . د. م. ) ، امکان توافق کتبی طرفین مبنی بر اسقاط حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی خود (ماده 323 و بند 4 ماده 369 ق. آ . د. م. ) و .... همه و همه بر پذیرش اصل پیش گفته توسط قانونگذار و احترام وی به خواست و اراده آزاد اشخاص دلالت دارد.
همچنین بطور کلی اصحاب دعوی اجازه دارند که در هر مرحله از دادرسی مدنی، دعوی خود را بطریق سازش خاتمه دهند( ماده 178 ق. آ . د. م. ) و نیز در دادرسی هایی که خواهانها و خواندگان متعددند ، هر یک از آنان اختیار دارند، به نحو علی حده با هریک از طرف های خود سازش کنند ( ماده 179 ق. آ . د. م. ) .
به این ترتیب با جمع مواد مبحث اول و دوم از فصل نهم از باب سوم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (مواد 180 الی 193 ق. آ . د. م. ) ملاحظه می شود که ما دو نوع صلح نامه قضائی ( گزارش اصلاحی ) داریم.
الف – درخواست سازش و صدور گزارش اصلاحی قبل از طرح دعوی:
بدون لزوم وجود سبق طرح دعوی ، هر کس می تواند کتباً و در مورد هر ادعایی، ابتدا به ساکن، از دادگاه نخستین درخواست کند که طرف او را برای سازش دعوت شود ( ماده 186 ق. آ . د. م. ) دراینصورت با حصول سازش میان آنان دادگاه بر اساس مراضات حاصله گزارش اصلاحی صادر می کند. مقررات شکلی حاکم بر آئین و شرایط این نوع سازش در مواد 186 الی 193 قانون آئین دادرسی مدنی آمده و ذکر آن موجب تطویل کلام است.
ب – درخواست سازش در اثناء رسیدگی :
در اثناء رسیدگی یا سازش خارج از دادگاه و با تنظیم سند رسمی یا عادی انجام می شود که در صورت اول دادگاه ختم رسیدگی را به موجب سازش موجود در پرونده اعلام و اجرای مفاد سازش نامه رسمی تابع اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود (ماده 181 ق. آ . د. م. ) و در صورت دوم ( عادی بودن سازش نامه) بایستی طرفین در دادگاه حاضر و بر صحت آن اقرار نمایند. و با احراز اصالت سند به ترتیب پیش گفته، بر مبنای توافقات شده، گزارش اصلاحی صادر می شود و یا سازش در دادگاه یا نزد قاضی عضو مجری قرار بعمل می آید که در اینصورت نیز با انعکاس مراتب در صورتمجلس رسمی دادگاه یا قرار و امضای آن بوسیله اصحاب دعوی و دادرس، ختم رسیدگی اعلان می شود و صدور گزارش اصلاحی در دستور کار دادگاه قرار می گیرد .
بلاشک گزارش اصلاحی صادر شده در تمام موارد فوق، ماهیتاً عقد صلح مدنی محسوب می شود که به لحاظ ماهوی کمترین تفاوتی با صلح رسمی منعقد شده در محضر ندارد و تنها از جنبه اثباتی، در اولی تشریفات رسیدگی و دادرسی به اراده آزاد طرفین ملحق شده است و در دومی تشریفات قانونی مربوط به تنظیم اسناد رسمی ، آن را به اوصاف سند رسمی مقیّد ساخته است و ضمانت اجرای هر دو نوع، درخواست صدور اجرائیه است : یکی از طریق اجرای احکام دادگستری و دیگری اجرای اداره ثبت.
بنابراین اگر ماده 185 قانون آئین دادرسی دادگاههای عموی انقلاب در امور مدنی می گوید: " هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست." و اگر مطابق ماده 184 همان قانون، مفاد سازش نامه می تواند فراتر از دعوا و خواسته هاي مطروحه طرفین و حتی شامل دعاوي يا امور ديگري باشد، همه به جهت رعایت اقتضاء پبش گفته است.
استاد بی همتای ما آقای دکتر ناصر کاتوزیان در این باره گوید : " .... گزارش اصلاحی ، از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین، اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد. ..." و اضافه می کند : " ... تنظیم گزارش اصلاحی عمل قضائی نیست و بهمین دلیل، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی کند. طرفین سازش، در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می توانند ابطال آنرا بسبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند ؛ و همچنین حق دارند فسخ سازش را بسبب تدلیس و عیب و امثال اینها تقاضا کنند، مگر اینکه از اوضاع و احوال بر آید که از حق خیار خود گذشته اند و مایلند، به گونه ای قاطع ، به دعوی پایان بخشند. ...."
و استاد گرامی آقای دکتر لنگرودی می گوید : " .... گزارش اصلاحی قبل از اینکه شایسته اسم گزارش باشد، محتوای آن عقد صلح حقوق مدنی است که تشریفات دادگاه هم با آن پیوسته می شود. بنابراین از عنوان قضیه محکوم بها استفاده نمی کند و هریک از طرفین قرارداد می توانند به استناد یکی از خیارات و یا به استناد عدم نفوذ و یا اکراه و غیره از دادگاه تقاضای ابطال آن را بکند. .... "
و هم ایشان در جای دیگر گزارش اصلاحی را نوشته ای مرکب از دو جزء می دانند که:
" الف – قسمت اول که جنبه گزارش یعنی اخبار از تصمیم دو طرف دارد. این گزارش بطور اختصار از حضور دو طرف و آمادگی آنها برای مذاکرات اصلاحی و تمایل آنان به انعقاد عقد صلح دارد .
ب – قسمت دوم گزارش اصلاحی - بطور صریح عبارت است از عقد صلح که در ماده 752 قانون مدنی دیده می شود. در این عقد معمولاً تمام یا قسمتی از دعوی اسقاط میشود و ممکن است معوض و یا بلاعوض باشد.
به هرحال گزارش اصلاحی موضوع دعوی را قبل از اینکه دادرس شروع به رسیدگی کند و یا رسیدگی را به نتیجه برساند منتفی میگرداند. یعنی مجال برای انشاء رای و فصل خصومت باقی نمی گذارد و به همین جهت حکم تمیزی شماره 311 مورخ 26/1/1326 درخواست تصحیح گزارش اصلاحی را منع کرده است زیرا عنوان تصحیح حکم در این مورد معنی ندارد برای اینکه در مورد گزارش اصلاحی رای به معنی واقعی آن دیده نمی شود . "
آقای دکتر عبدا... شمس می گوید : "... آنچه مسلم است گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که منحصراً ، به نوعی، تثبیت قرارداد اصحاب دعوا می باشد، رای محسوب نمی شود و بنابراین ... لازم نیست به شکل دادنامه صادر شود، و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده و قابل تجدید نظر و سایر طرق شکایت از آراء نمی باشد، اما باید پذیرفت که مانند هر سند عادی یا رسمی دیگری موضوع دعوای فسخ و بی اعتباری قرار گیرد. (بند 12 ماده 17 ق. ت. د. ح. ی. د. ) در حقیقت، در تنظیم و تحریر گزارش اصلاحی دادگاه همان نقشی را ایفاء می نماید که برای مثال، یک سردفتر در تنظیم و تحریر سند رسمی دارد و در مقابل چنانکه کیفیت توافق اصحاب دعوا به گونه ای باشد که دادگاه؛ پس از احراز آن، حکمی واقعی صادر نماید که حاوی اسباب موجهه بوده و دارای منطوق باشد، در حقوق ایران نیز، با سندی مواجه خواهیم بود که آثار آن با سایر احکام یکسان است. در نتیجه حکم مزبور دارای اعتبار امر قضاوت شده بوده، مشمول قاعده فراغ دادرس قرار گرفته و در محدوده مقررات ، قابل شکایت است و نمی توانند موضوع دعوای فسخ و بطلان قرار گیرد. ....."
به این ترتیب از توجه به دکترین، چنین بنظر میرسد که گزارش اصلاحی، هرچند در صورت توسط دادرس صادر می شود، لیکن به اعتبار سیرت آن - که عقد صلح مدنی است - نمی تواند دارای اعتبار امر مختومه و قاعده فراغ دادرس باشد و طرفین سازش می توانند ابطال آنرا به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه یا اکراه از دادگاه بخواهند و همچنین حق دارند فسخ سازش را به اسباب قانونی تقاضا کنند . چنانکه ماده 761 قانون مدنی در این باره اعلام می کند: صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی تواند آن را فسخ کند . اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار...."
از سوی دیگر ما می دانیم که پذیرش "اعتبار قضیه مختومه بها" بواسطه ضرورتهای اجتماعی و بمنظور جلوگیری از تجدید دعاوی بی مورد و احتراز از صدور احکام متعارض است و پذیرش قاعده مذکور با قبول این فرض است که دادگاه ها با رعایت مقررات کامل قانونی، به دعوایی رسیدگی، و بر اساس اصول حقوقی و عدالت اجتماعی فصل کامل خصومت نموده و رای نهایی را صادر می کنند و چون هیچ تضمینی وجود ندارد که ره آورد دادرسی دوباره، عدالت بیشتر باشد، طبیعی است که قانونگذار از طرح مجدد دعوی محکوم علیه جلوگیری و محاکم ملزم باشند که از تمام تصمیمات متخذه قبلی خود پیروی کنند.
لیکن در مورد گزارش اصلاحی، این موضوع فرق می کند. زیرا همانگونه که پیش تر گفتیم اصولاً این اصحاب دعوی هستند که با کمرنگ کردن نقش و حتی حذف دادرس، با تراضی، شرایط صلح را آزادانه میان خود معین می کنند و قرارداد مذکور تنها از این حیث که بوسیله دادرس تنظیم شده است، از نظر شکل و صورت شبیه رای می شود و گرنه قرارداد صلحی است که به جای دفترخانه رسمی اسناد، نزد دادرس تنظیم می شود و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست. و اصولاً دعوی فسخ و بطلان گزارش اصلاحی به استناد عمومات قانون مدنی قابل طرح و تعقیب است.
لیکن متاسفانه در عمل رویه قضائی خلاف منطق حقوقی و عمومات قانونی چنین چیزی را بر نمی تابد( البته نظر مخالف هم آورده می شود ) .
چنانکه شعبه 48 دادگاه عمومی مشهد در پرونده کلاسه 3665/82 ( 166/83/27 ) و طی دادنامه شماره 3630/13 – 19/12/82 چنین رای داده است:
" بسمه تعالی- رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای محمد مهدی حسنی به وکالت از ناحیه اقای .... به خواسته فسخ قراردادهای 4/10/76 و ..... فسخ گزارش اصلاحی شماره .... نظر به اینکه اختلافات طرفین منجر به صدور گزارش اصلاحی گردیده و گزارش اصلاحی صادره از دادگاهها به لحاظ اینکه از اعتبار احکام صادره از دادگاهها بر خوردار است قابل فسخ نمی باشد و لذا دادگاه دعوی فسخ گزارش اصلاحی را غیر وارد تشخیص و حکم به رّد آن صادر می نماید و در خصوص ابطال قراردادها چون موضوع با صدور گزارش اصلاحی به صلح خاتمه پیدا نموده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است مستنداً به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رّد آن صادر می گردد . رئیس شعبه 48 دادگاه عمومی مشهد
و متعاقب تجدید نظر خواهی از دادنامه مذکور، شعبه محترم 16 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رای مورد اعتراض تجدیدنظر را طی دادنامه شماره 373/53 – 10/3/83 احکام ، تائید می کند.
به این ترتیب می بینیم که در موضوع بحث، رویه قضائی شیوه ای واژگونه را می پیماید . اینجانب در تجربه وکالتی پیش گفته بعدها که با قاضی پرونده محاکاتی داشتم ایشان مبنای نظری رای خود را رویه قضایی گذشته و نظر آقای دکتر شمس اعلام فرمودند.
پیش تر دیدم آقای دکتر عبدالله شمس، هم صدا با اساتید معظمی چون آقایان دکتر کاتوزیان و لنگرودی، گزارش اصلاحی را طبعاً رای و به تبع مشمول اعتبار امر مختومه نپنداشته اند، لیکن هم ایشان در نظر ی متعارض گویند : " ... البته باید توجه داشت که گزارش اصلاحی از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می شود و با سایر قراردادها تفاوت بین دارد. بنابراین قرار سقوط دعوا که بر این اساس و یا به هر سبب دیگری از جمله انصراف کلی از دعوا (بند ج ماده 107 ق.ج. ) صادر شود دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد ..."
ایشان در متن و پاورقی کتاب خود استناد به رای اصراری شماره 6542 – 11/12/1338 هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده اند. رای اصراری اشاره شده در مقام تائید رای شعبه 5 دادگاه استان، صادر شده و گزارش اصلاحی را مشمول بند6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی وقت (واجد اعتبار امر مختومه) دانسته است و قابل رسیدگی مجدد نمی داند . با توجه به اهمیت موضوع اجازه می خواهد که مفاد گردش کار دادنامه استنادی ایشان را بطور خلاصه بیاورد :
در مورد دعوایی که در گذشته به صلح و سازش خاتمه یافته بود، پس از ایراد خوانده، دادگاه بدوی موضوع را مشمول بند 4 ماده 198 ق. آ. د. وقت دانسته و ردّ می نماید. پس از تائید رای توسط دادگاه استیناف (در مرحله پژوهش)، محکوم علیه درخواست فرجام خواهی می کند، یکی از شعب دیوان عالی کشور، با این استدلال که : " .... طرح دعوی با فرض وحدت موضوع و ختم قطعی آن ناظر به ختم شدن دعوی به عنوان حکومت و صدور حکم از دادگاه بوده و ختم دعوی به عنوان صلح و سازش مشمول فقره 8 مرقوم در فوق نبوده است و مفروض این است که دعوی خواهان در تجدید نظر دیوان دادرسی به صلح خاتمه یافته است و همان طور که اگر صلح در دفتر اسناد رسمی ثبت می شد بر سند صلح، حکم اطلاق نمی شد به گزارش دادگاه بر اعلام صلح هم حکم اطلاق نمی شود، ..." حکم فرجام خواسته را مخدوش تلقی و نقض می کند. دادگاه استیناف ( شعبه 5 دادگاه استان) پس از وصول رونوشت رای دیوان کشور به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید : " ... چون طبق ماده 630 از قانون آیین دادرسی مدنی مفاد صلح نامه مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد اعتراض بر ثبت شش قطعه از اراضی عشرت آباد که جزئی از مورد صلح بوده اگر چه خارج از موضوع دعوی را با وزارت جنگ هم تصور شود چون مربوط به اراضی عشرت اباد است که بشرح فوق مورد صلح واقع گردیده مختومه به سارش تلقی و نظر به اینکه گزارش اصلاحی هم از نظر آثار مانند احکام است و در واقع و نفس الامر موجب ختم کار و فصل دعاوی می شود به نظر این دادگاه مشمول مقررات بند 4 ماده 198 بوده و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد و از این رو قرار پژوهش خواسته که بر رد دعوی خواهان بدوی صادر شده نتیجتاً تائید می شود.
این رای نیز مورد شکایت فرجامی واقع و سپس موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و به اتفاق آرا و به شرح زیر رای به ابرام حکم فرجام خواسته داده می شود :
"از طرف وکیل فرجام خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت قانون و اصول دادرسی هم اشکال موثری به نظر نمی رسد لذا قرار فرجام خواسته به اتفاق اراء ابرام می شود ."
با توجه به آنچه گفته شد ، به نظر میرسد که استدلال شعبه 48 دادگاه عمومی سابق مشهد و همچنین رای اصراری اشاره شده و نظر دوم آقای دکتر شمس مبنی بر اینکه صلح موضوع گزارش اصلاحی چون احکام دادگاهها واجد دارای اعتبار قضیه محکوم بهاست، مغایر عمومات قانونی و شرعی مربوط به عقد صلح باشد و نظر اول آقای دکتر شمس و اساتید حقوق دیگر مقرون به صحت و مرجّح باشد.
بنظر اینجانب قول دوم آقای دکتر شمس نیز قیاس مع الفارق و منطقاً فاسد است، زیرا استرداد دعوی از نظر ماهیت ایقاع بوده و تنها به اراده خواهان از عرصه عدم به پهنه وجود راه پیدا می کند. لیکن چون به لحاظ مقررات دادرسی، پس گرفتن دعوی بعد از مذاکرات طرفین تنها بایستی با رضای خوانده باشد، ظاهراً بین این اقدام با صلح مشتبه شده است. درست است که رضای خوانده برای نفوذ اراده خواهان در پایان بخشیدن به دعوی ضرورت دارد ولی آن داخل در ماهیت عمل حقوقی استرداد نیست و تنها شرط تاثیر عملی است که بموجب اراده خواهان واقع شده است. چه مطابق عمومات، سقوط حق در قوانین ماهوی نیازی به تراضی ندارد و با اراده صاحب آن انجام می شود(ماده 289 قانون مدنی) و استرداد دعوی نیز یکی از اقسام اسقاط حق به حساب می آید.
سوای آنچه عرض شد، رویه های قضائی زیر نیز نظر ما را تائید می کند:
الف – نظر کمسیون تخصصی نشست های قضائی مربوط به سالهای 1379 تا 1382 .
کمسیون مذکور بر خلاف نظریه اکثریت که بر مبنای نظر خلاف این مقاله چنین اظهار نظر کرده اند:
" نفوذ گزارش اصلاحی در خصوص طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها، وفق ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دلالت بر داشتن اعتبار امر مختومه بهای گزارش اصلاحی بوده و با توجه به اینکه در صورت عدم ترتب اعتبار امر مختومه به گزارش اصلاحی چنین امری موجب اختلاف نظم قضائی است، لهذا گزارش اصلاحی مزبور از اعتبار امر مختومه برخوردار می باشد. .... "
نظر اقلیت را که با نظر راقم موافق است، پذیرفته و نظری چنین صائب داده است :
" حسب دکترین حقوقی، اختلاف اصحاب دعوی که به صلح خاتمه یافته و این قرارداد از آن حیث که بوسیله دادگاه تنظیم می گردد و از نظر شکل و صورت شبیه رای می باشد، قرارداد قضائی بوده که اصطلاحاً گزارش اصلاحی نامیده می شود. گزارش اصلاحی از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است و موید آن ماده 185 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد که به لحاظ عدم قبول ایجاب، گذشتهای واقعه فاقد اثر می باشد؛ لهذا به خاطر اینکه تصمیم گزارش اصلاحی عمل قضائی نیست، از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و طرفین سازش در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم بشمارند، می توانند ابطال آن را هم به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند و با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی فقط گزارش اصلاحی، مانند: احکام دادگاههای به موقع اجرا گذاشته می شود و این امر دلالت بر داشتن اعتبار امر مختوم بر گزارش اصلاحی ندارد که قراردادها نیز وفق مقررات قانون مدنی لازم الاجرا است؛ ...."
ب – مدلول نظریه ابرازی اقلیت قضات دادگاه های صلح تهران
صرف نظر از صحت و سقم نظریه ابرازی اقلیت قضات دادگاه های صلح تهران در فرض سوال ( قابلیت نداشتن اعلام بطلان تقسیم ترکه موضوع یک گزارش اصلاحی به استناد ماده 33 ق . آ . د . م. وقت ) مدلول نظر آنان در بحث ما و بشرح زیر قابل استفاده بنظر میرسد:
" .... لیکن گزارش اصلاحی مبتنی بر اراده و تراضی اصحاب دعوی است و دادگاه در تعیین کمیت و کیفیت آن نقشی ندارد و فرض این است که طرفین با رعایت غبطه و مصلحت خود و در پاره ای از موارد با قبول گذشت از حق خویش به اقتضاء مصالحه، حاضر به سازش شده اند. بنابراین مأخوذ به آن تراضی و توافق سابق هستند .... و در این حالت ادعای بطلان تقسیم به استناد ماده 33 قانون آئین دادرسی مدنی مورد و معنی ندارد .... " *10
در منظر استدلال کنندگان اقلیت مذکور، تفاوت رای دادگاه و سازش نامه در این دانسته شده است که رای قاضی اعلام حکومت ( ثالث ) راجع به تقسیم مال است ، که به طرفین تحمیل می شود و اراده شرکاء در نتیجه و فرجام آن دخالتی ندارد و لذا چنانچه از این رهگذر بر اثر اشتباه زیان و خسارتی بهم رسد، به دستور ماده 33 قانون حق اقاله دعوی بطلان تقسیم برای یکی یا همه شرکای محفوظ است . لیکن در سازش نامه که بمنزله صلح مدنی است . طرفین با اراده آزاد و محاسبه سود و زیان خود چنین تقسیمی را پذیرفته و از بیرون چیزی به آنها تحمیل نشده است و لذا به اجرای تعهدات و تصمیمات گرفته شده خود ملزمند .
به هر حال با توجه به آنچه گفته شد از نظر ما، گزارش اصلاحی، واجد اعتبار امر مختومه نیست و هریک از طرفین و در هر زمان و با رعایت نظامات قانون مدنی می توانند بطلان یا فسخ آن را به استناد یکی از خیارات و یا نقصان و اشکال های قانونی از قبیل عدم نفوذ، اکراه، اشتباه و .... از دادگاه درخواست کنند. خاصه اینکه چنین دعوایی، دعوی جدید و علی حده محسوب که قابلیت استماع و شنیدن دارد.